به نقل از «تسنیم»

بی‌توجهی نظام مهندسی، نظام پزشکی و شهرداری‌ها به قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار/منتظر برخورد دستگاه‌های نظارتی باشید

تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۶۲۲۵۳۲

رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار با بیان اینکه روزانه یک تا دو دستگاه به درگاه ملی مجوزها متصل می‌شوند، گفت: نظام مهندسی، نظام پزشکی، کانون وکلا و شهرداری‌ها اصلا وارد بحث صدور الکترونیکی شدن مجوزها نشده‌اند و باید پاسخگوی دستگاه‌های نظارتی باشند. - اخبار اقتصادی -

امیر سیاح رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص آخرین وضعیت اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها و اقدامات صورت گرفته در این مورد گفت: فاز اول که مربوط به حذف شروط مبهم و امضاهای طلایی از مجوزهای کسب و کار بود، روز چهارشنبه به اتمام رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه 1391 مجوز کسب و کار به تصویب نهایی هیئت مقررات‌زدایی رسید، گفت: در این مجوزها دیگر شرایط مبهم وجود ندارد. البته در برخی مجوزها ابهام و امضاهای طلایی وجود دارد اما متاسفانه این موارد مصوب هیئت وزیان یا مصوب مجلس هستند که باید در مرحله بعدی ابهام‌زدایی صورت گیرد.

سیاح ادامه داد: تعداد این مجوزها نیز کم نیست و بیشتر این موارد مربوط به مجوزهای زمین، وزارت بهداشت، میراث فرهنگی و صنایع دستی و مجوزهای وزارت راه است که در این موارد قانونا امضاهای طلایی وجود دارد. ما در حال تدوین لایحه‌ای هستیم که براین اساس دیگر صدور هیچ مجوزی به سلیقه یک فرد یا گروهی ارتباط نداشته باشد.

وی در مورد مرحله دوم تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که شامل اتصال الکترونیکی دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها است، گفت: در حال حاضر کار به صورت شبانه‌روزی در حال پیگیری است و هر روز یک الی دو دستگاه به درگاه ملی مجوزها متصل می‌شوند و در حال حاضر نزدیک 15 دستگاه متصل شده‌اند. این موضوع تا پنج فروردین ماه فرصت دارد و امیدوار هستیم تا آن زمان عمده دستگاه‌ها به سامانه متصل شوند. برخی دستگاه‌ها نیز دچار مشکلات زیرساخت بودند که به همین دلیل ممکن است با تاخیر به سامانه متصل شوند.

رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار تاکید کرد: چهار دستگاه شامل نظام مهندسی، نظام پزشکی، کانون وکلا و شهرداری‌ها اصلا وارد بحث صدور الکترونیکی شدن مجوزها نشده‌اند و حتی در خصوص مرحله اول که بحث ابهام‌زدایی از صدور مجوزها بود نیز پاسخی به ما ارائه نکردند.

وی افزود: اواخر هفته گذشته نیز به این دستگاه‌ها اعلام کردیم که ما دیگر نمی‌توانیم اقدامات اجرایی مربوط به آنها را انجام دهیم و خودشان باید پس از تعطیلات پاسخگوی دستگاه‌های نظارتی باشند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قانون بهبود فضای کسب و کار اقتصاد قانون بهبود فضای کسب و کار اقتصاد درگاه ملی مجوزها دستگاه ها کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۲۲۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.

به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام