به نقل از «ایران اکونومیست»

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گامی جهت اشتغال‌آفرینی

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۲۱۳۲۳

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مسیر خوبی برای رفع مشکلات در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار آغاز شده است، گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در راستای رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال‌زایی بیش از پیش در کشور است.

‌جعفر قادری در گفت‌‌و‌گو با ایران اکونومیست‌ با اشاره به نام سال جدید و تأکید مقام معظم رهبری بر اشتغال‌آفرینی تصریح کرد: حرکت به سمت کسب و کارهای اعلام محور که نیازی به مجوز ندارند، در راستای افزایش اشتغال‌زایی است، در این چارچوب تلاش می شود از میزان بروکراسی موجود در زمینه‌ صدور مجوزها کاسته شود؛ این یکی از جهت‌گیری‌های کلی مجلس است و تلاش می‌شود فضای کسب و کار کشور از حالت مجوزمحوری خارج شود و اصل بر شروع کسب و کارهای جدید باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* منتظر نظر نهایی شورای نگهبان درباره قانون تسهیل صدور مجوز‌ کسب‌‌و‌کار هستیم

وی ادامه داد: به طور کلی‌ بنا داریم به سمت کسب و کارهای اعلام محور حرکت کنیم، در این راستا، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تصویب کردیم و در اواخر سال قبل ایراداتی که شورای نگهبان به آن وارد کرده بود، برطرف شد. الان منتظر اعلام نظر نهایی شورای نگهبان هستیم، این قانون در راستای رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال‌زایی بیش از پیش در کشور است.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور بیان کرد: باید محدودیت ها را برداریم تا متقاضیان بتوانند به راحتی وارد فضای کسب و کار شوند، در حال حاضر اگر دستگاه‌ها اصرار به صدور مجوز داشته باشند، باید ثابت کنند که آن کسب و کار حتماً نیاز به مجوز دارد، اگر دستگاه‌ها نتوانند این موضوع را ثابت کنند، نمی‌توانند برای آن کسب و کار مجوز صادر کنند.

قادری ادامه داد: بنابراین‌ کار دستگاه‌ها برای دفاع از روند مجوزدهی فعلی سخت شده است و نمی توانند به روال گذشته به اعطای مجوز بپردازند، به نظر می‌رسد‌ با توجه به شرایطی که الان به وجود آمده است، منطقی نیست که دستگاه‌ها بر مجوزمحوری اصرار داشته باشند.

‌عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: به نظر من مسیر خوبی برای رفع مشکلات در حوزه‌ صدور مجوزهای کسب و کار آغاز شده است. با استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور بخش زیادی از مشکلات حل و فصل می شود و شاهد تسهیل امور خواهیم بود.

وی افزود: در حال حاضر ما‌ تلاش کرده‌ایم که بسیاری از کسب و کارها را در زمره کسب و کارهای اعلامی قرار دهیم که نیازی به کسب مجوز ندارند، فقط برای بخشی از کسب و کارها که حساسیت‌های خاصی دارند همچون مباحث مربوط به منابع طبیعی، زیست محیطی و امنیتی باید مجوز دریافت شود.

این نماینده‌ مردم شیراز در مجلس اضافه کرد: با نگاهی به رتبه‌ ما به لحاظ سهولت فضای کسب و کار در عرصه‌ جهانی متوجه می شویم که باید دست به اصلاحاتی بزنیم و در جهت حفظ سرمایه‌ها در داخل و جذب سرمایه‌های خارجی گام برداریم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس الکترونیکی شدن صدور مجوزها مکمل قانون سهولت فضای کسب و کار است و می‌تواند به کمک کشور بیاید تا در این زمینه به موفقیت دست یابیم.

وی اظهار کرد: همه تلاش مجلس باید در این راستا باشد که در عمل از ظرفیت نظارتی خودش استفاده کند تا قوانین موجود در زمینه‌ تسهیل فضای کسب و کار به درستی اجرا شوند.   

به گزارش فارس ‌در دنیایی که سرعت، حرف اول را می‌زند، صدور مجوزها طی یک روند آهسته و بروکراسی عریض و طویل پذیرفتنی نیست، حتماً شما هم کسانی را دیده اید که متقاضی شروع یک کسب و کار جدید بوده اند و پس از رویارویی با روند طولانی دریافت مجوز، عطایش را به لقایش بخشیده و از آن صرف نظر کرده اند، صدور مجوز در کشور ما به معضلی حل نشدنی تبدیل شده است که زمان، هزینه و انرژی زیادی را هدر می دهد.

رانت و فساد، برخوردهای سلیقه ای، انحصارات شغلی، فرآیندهای طولانی و کاغذبازی های اضافی مشکلاتی است که در روندهای فعلی مجوزدهی در کشور شاهد هستیم، برای حل این مشکلات قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس تصویب شده است. استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور نیز برای دستگاه ها الزامی شده است. اما شواهد نشان می دهد که برخی مقاومت ها در برابر استفاده از این درگاه وجود دارد.

واقعیت این است که اگر نتوانیم به اجرای قوانین مصوب در زمینه‌ تسهیل فضای کسب و کار کشور بپردازیم، نمی‌‌توانیم امیدی به محقق شدن شعار امسال یعنی تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین داشته باشیم. 

 

منبع: خبرگزاری فارس برچسب ها: جعفر قادری ، عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس ، درگاه ملی مجوزها ، کسب و کار

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس درگاه ملی مجوزها کسب و کار قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قانون تسهیل صدور مجوز عضو کمیسیون برنامه فضای کسب و کار کسب و کارهای دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۲۱۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محرومیت از خدمات دولتی در صورت عدم دریافت شناسه یکتا

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزها، صاحبان همه مجوزها و پروانه‌های کسب و کار تا ۲۵ اردیبهشت ماه فرصت دارند، مجوزهای خود را به الکترونیکی تبدیل کرده و شناسه یکتای خود را دریافت کنند و پس از این تاریخ مجوزهای کاغذی از اعتبار ساقط هستند.

بنابراین، با توجه به عزم دولت برای تبدیل مجوزهای کسب و کار از فیزیکی (کاغذی) به الکترونیکی در فرصت باقی مانده تا پایان اردیبهشت ماه، اصناف و مشاغل باید به نکات و شرایطی که برای دریافت یا تبدیل مجوز لازم است، توجه ویژه داشته باشند.

در همین راستا هم درگاه ملی مجوزها در یک فراخوان و بیانیه رسمی اعلام کرد: «براساس حکم تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی باید تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ الکترونیکی شوند و از این تاریخ هر فعال اقتصادی که مجوزالکترونیکی (شناسه یکتا) نداشته باشد، از نظر قانون و سامانه‌های دولتی و بانکی فاقد مجوز محسوب می‌شود.» بنابرابن هر فعال اقتصادی که نامش در بانک اطلاعات کسب و کار کشور ثبت نباشد، از تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه، فاقد مجوز تلقی و به تدریج از دریافت خدمات در سامانه‌های دولتی محروم خواهد شد.

لازم به ذکر است که از سوی سازمان فناوری اطلاعات، تمهیدات فنی لازم بر روی درگاه ملی مجوزها به نحوی فراهم شده تا هر فعال اقتصادی با داشتن «کارت ملی»، «کد پستی» و «شماره مجوز»، بتواند به راحتی مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) خود را دریافت و نامش در بانک اطلاعت کسب و کارها به نشانی qr.mojavez.ir قرار گیرد.

چگونگی دریافت شناسه یکتا

هر کسی که پروانه کسب یا مجوز کاغذی دارد، کافی است که از طریق تلفن همراه خود به آدرس mojavez.ir مراجعه کرده و با انتخاب گزینه تبدیل مجوز قبلی یا کاغذی به شناسه یکتا، با ارائه «کد پستی محل کار» و «کد مندرج بر روی پروانه کسب»، به صورت رایگان و آسان شناسه یکتا خود را دریافت کند.

با این حال در برخی از دستگاه‌ها که از لحاظ فناوری به روز نیستند، متقاضیان دریافت شناسه یکتا، باید علاوه بر موارد فوق، تصویر مجوز کاغذی خود را نیز در سامانه ملی مجوزها، بارگذاری و ثبت کنند.

بر اساس آخرین آمار نیز تاکنون سازمان ملی استاندارد با ۲۵ درصد و وزارت ورزش با دو هزار و ۱۰۰ مورد و سازمان نظام پزشکی و وزارت راه بهترین عملکرد را داشته اند و سازمان محیط زیست بانک مرکزی و وزارت علوم بدترین عملکرد را داشته اند.

همچنین استان‌های لرستان؛ گیلان؛ همدان و تهران در صدر جدول تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا قرار دارند.

تبعات عدم دریافت شناسه یکتا

بر این اساس دریافت شناسه یکتا برای کسب و کارها الزامی بوده و در صورت عدم تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی، تبعاتی را برای فعالان کسب و کار به دنبال دارد.

در این ارتباط امیر سیاح رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان اینکه تاکنون ۲۰ درصد پروانه‌های کسب دارای شناسه یکتا شده اند، گفت: فعالان اقتصادی اگر در مهلت باقی مانده شناسه یکتا دریافت نکنند از دریافت خدمات دولتی شامل تسهیلات بانکی به تدریج محروم خواهند شد.

به گفته سیاح، اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی پای کار هستند و برای سهولت در دریافت شناسه یکتا میز خدمت در مراکز تجمع صنفی استان‌ها و در تهران در بعضی ایستگاه‌های مترو، بازار تهران و در امامزاده‌های بزرگ نزدیک بازار برپا شده است.

کد خبر 6092687 سمیه رسولی