به نقل از «تسنیم»

تاکید نمایندگان بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۷۱۵۶۵

نمایندگان مجلس معتقدند که قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کارها بر رونق تولید تاثیر مثبت داشته و موجب شفافیت بیشتر و حذف امضاهای طلایی و بهبود فعالیت تولید کنندگان و کارآفرینان می شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه، 23 فروردین) قوه مقننه و  در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در باره ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای ماده (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، گفت: یکی از کارهای کلید و اساسی که مورد تمجید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است، بحث اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و به دنبال آن تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: این اقدام می تواند آثار زیادی برای کشور از جمله شفافیت، حذف امضاهای طلایی، سهولت کسب و کار، کاهش زمان اخذ مجوز، کاهش ریسک سرمایه گذاری، تغییر نظارت ها از نظارت پسینی به نظارت پیشینی و جلوگیری و کاهش فساد در سیستم اداری و... به همراه داشته باشد.

نماینده شیراز در مجلس با بیان اینکه رتبه ایران برای شروع کسب و کارها از میان 195 کشور، 178 می باشد، تصریح کرد: همچنین رتبه ایران از نظر سهولت کسب و کار از میان 195 کشور رتبه 127 بوده که بسیار نامناسب است و پیامد این رتبه نامناسب این است که سرمایه در کشور نمانده و از طرفی امکان جذب سرمایه نیز وجود ندارد، حال اهتمامی که میان مجلس و دولت ایجاد شده و کمیسیون جهش تولید نیز اقدام مناسبی انجام داده و جلسات منظمی را در این خصوص برگزار کرده است که منجر به اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و قانون جهش تولید شده است.

عضو کمیسیون جهش و رونق تولید اضافه کرد: کاری که مجلس و دولت انجام می دهند هیچ ارتباطی با تحریم ها نداشته و اتفاقاً به منظور روغن کاری چرخ اقتصاد کشور است و می تواند ریسک سرمایه گذاری را کم و فعالان اقتصادی را دلگرم کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس  با بیان اینکه آمار خروج سرمایه از کشور زیبنده نظام نیست، گفت: در شرایط فعلی کشور، نیاز به جذب سرمایه داریم و این امر نیاز به همکاری دولت و مجلس دارد، همچنین نیروی انتظامی نیز که برخی از مجوزها را صادر می کند، باید روند صدور را تسهیل و دستگاه قضایی نیز ورود کند.

لطفی: باید بروکراسی های پیچیده اداری برداشته شود

در ادامه حسن لطفی نیز با اشاره به اینکه اولین مانعی که در کسب و کارها با اجرای درگاه ملی برداشته می شود، باید بروکراسی پیچیده اداری باشد، افزود: در حال حاضر برای صدور مجوز سوپرمارکت باید از 21 اداره استعلام گرفته شود و این روند برای مجوز صنایع بزرگ بسیار طولانی تر بوده و بیش از یک سال زمان می برد!

وی ادامه داد: مانع دیگر در کسب و کارها امور پیچیده بانکی بوده، کما اینکه بنده هم برای ماده 56 امور کشاورزی اقدام کرده ام و با گذشت بیش از 2 سال هنوز به نتیجه ای نرسیده ام، همچنین قوانین پیچیده امور مالیاتی و وجود 800 عنوان امور مالیاتی مانع دیگری است که تولیدکنندگان را به ستوه آورده و نیز امور پیچیده قانون کار تامین اجتماعی و نبود آمار مبتنی بر واقعیت که مسئولان را به بیراهه کشانده و موجب غافل شدن آنها از موضوع اشتغال شده است، آیا در درگاه ملی دیده شده است؟ همچنین موضوع قاچاق کالا و ارز و عدم استفاده از تولیدکنندگان و کارآفرینان در تصمیم گیری ها و وجود موسسات غیردولتی گسترده، هلدینگ های خصوصی، شرکت های تابعه سازمان تامین اجتماعی و صندوق ها و شرکت های دولتی از جمله مواردی است که باید در درگاه ملی مورد توجه قرار گیرد.

توسلی: دولت و وزرا باید برنامه جامعی برای همه حوزه ها ارائه دهند

همچنین فتح الله توسلی نیز در این رابطه گفت: اولین گام در جهت رفع مشکلات، شناسایی و کشف حقیقت و واقعیت ها بوده و همانطور که سیاهنمایی اقدام ناپسندی است، امید واهی دادن نیز ناپسند است و حتی در مباحث ملی به منافع کلان کشور آسیب می زند.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس یازدهم ضمن تشکر از گزارش کمیسیون جهش تولید برای بیان واقعیت های کسب و کارها افزود: براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس طی چند سال گذشته نرخ رشد اقتصادی که هدف برنامه ششم توسعه است، 8 درصد بوده اما از سال 91 تا 98 نزدیک به صفر بوده است!! و رشد اقتصادی کشور از 3 دهم منفی تا 14 درصد در نوسان بوده که آسیب زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده است. تشکیل سرمایه ثابت از سال 90 همواره روند نزولی داشته و انباشت سرمایه در بخش نفت، گاز، صنعت و ساختمان ازسال 91 منفی بوده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر کشور با خشکسالی مواجه بوده و آیا دولت برنامه ای برای مقابله با آن دارد؟ روستاها در شرایطی قرار دارند که گندمزارها در حال خشک شدن هستند و دولت هیچ برنامه ای برای حمایت از کشاورزان ندارد. متوسط نرخ تورم بلند مدت اقتصادی کشور 20 درصد بوده در حالی که در همه کشورها توانسته اند معضل بیکاری و تورم را حل کنند و نرخ تورم در دنیا حدود 2.5 درصد است.

توسلی تاکید کرد: شرایط اقتصادی کشور مناسب نبوده و مردم با مشکلات زیادی مواجهند. اقدامات خوبی در مجلس برای حوزه کسب و کار و صدور مجوزها انجام شده است و دولت و وزرا باید برنامه جامعی برای همه حوزه ها ارائه دهند در غیر این صورت مصوبات مجلس به جایی نخواهد رسید.

طغیانی: جایگاه ایران در صدور مجوزهای کسب و کار در میان 190 کشور، 127 است

مهدی طغیانی درباره گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده(7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی ضمن برشمردن اهمیت شاخص محیط کسب و کار در کشور عنوان کرد: بهبود فضای کسب و کار مسئله‌ای بود که همواره مورد تأکید نمایندگان مجلس بود و در این دولت پس از سال‌های طولانی مورد توجه قرار گرفت البته دولت تلاش‌های مجلس یازدهم در این حوزه را کامل کرد و این تلاش‌ها می‌تواند با قانون بهبود صدور مجوزهای کسب و کار به نتیجه برسد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس  با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب نیز بر اینکه قانون صدور مجوزهای کسب و کار یکی از قوانین خوب مجلس بوده، تأکید داشتند گفت: با این وجود این قانون همچنان در رفت و برگشت بوده و هنوز به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نشده است در حالی که این مهم یکی از ظرفیت‌های خوب برای فضای اقتصادی و کسب و کار کشور است.

وی با بیان اینکه تاکنون ثبت الکترونیکی مجوزها صورت گرفته است، اضافه کرد: مرحله بعد تکمیل درگاه ملی مجوزها است؛ متأسفانه تاکنون زیاد دیده‌ایم که جوان‌هایی قصد راه‌ انداختن کسب و کاری را دارند اما برای کسب مجوزها باید به دستگاه‌های مورد نظر خود به صورت حضوری مراجعه کنند؛ همین مسئله و رفت و آمدها خود فسادآفرین بوده و تخلفات بسیاری در این میان رخ می‌دهد.

طغیانی با تأکید بر اینکه درخواست داریم به سرعت مراحل بعدی این قانون نیز طی شود، یادآور شد: جایگاه ما در آخرین رتبه‌بندی صدور مجوزهای کسب و کار در دنیا در میان 190 کشور، 127 بوده که باید تلاش کنیم این جایگاه بهبود یابد چرا که این مسئله به افزایش سرمایه‌گذاری در کشور منجر می‌شود. بسیاری از دستگاه‌ها مانند نیروی انتظامی، پالایشگاه‌ها و وزارت نفت هنوز به درگاه نپیوسته‌اند که باید به زودی این اتفاق رخ دهد.

عیسی زاده: اعمال ماده 234 علیه دستگاه‌هایی که قانون صدور مجوزهای کسب و کار را اجرایی نمی‌کنند

مهدی عیسی زاده نیز درباره گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده(7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی ضمن تقدیر از کمیسیون ویژه جهش تولید که به فرمان رهبر معظم انقلاب در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین توجه داشته‌اند، گفت: اصل 28 قانون اساسی تأمین شغل برای هر فرد را از ما طلب کرده است لذا ما حق نداریم برای کسانی که قصد ایجاد شغل دارند مانع ایجاد کنیم.

نماینده مردم میاندواب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصل 110 قانون اساسی نیز سیاست‌های کلی نظام را برای ما مشخص کرده است، ادامه داد:  مقام معظم رهبری نیز در سال 1390؛ 13 بند، 1391؛ 23 بند و در سال 1392؛ 24 بند سیاست‌های اشتغال را برای ما مشخص کرده است. ما به عنوان نمایندگان انقلابی و ولایی تا به امروز چه اقداماتی در این زمینه انجام دادیم. از اعضای کمیسیون جهش تولید سپاسگزاریم که این مسئله را امسال جدی گرفتند اما سوال این است اگر این مهم مانند سال‌های گذشته اجرایی نشد، چه تضمینی وجود دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه درخواست من این است که ماده 234 آیین‌نامه داخلی برای دستگاه‌هایی که از قانون تمکین نمی‌کنند اعمال شود، گفت: تمامی دستگاه‌های متخلف باید به قوه قضائیه ارجاع شوند و قانون مجلس باید مورد نظارت مستمر قرار گیرد حتی در 4 یا 5 ماه آینده میزان پیشرفت اجرای قانون در گزارشی به نمایندگان ارائه شود.

آصفری: جوانان ما برای اخذ مجوزهای کسب و کار بایستی کفش‌های آهنین به پا کنند

محمدحسن آصفری نیز درباره گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده(7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی گفت: همان طور که تحریم‌های خارجی علیه کشورمان مشکل ‌ساز شده، مانع‌تراشی‌های داخلی نیز در قبال حوزه کسب و کار باعث شده ما خودتحریمی داشته باشیم.

نماینده مردم اراک در مجلس ادامه داد: اینکه فقط ما از وزارت اقتصاد بخواهیم در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار پاسخگو باشد، مشکلی را حل نخواهد کرد و کار اصلی در این زمینه در اختیار وزارت کشور است که هنوز فرمانداری‌ها و شهرداری ها را در این حوزه وارد نکرده است.

وی یادآور شد: هنوز نهادها و مجموعه‌های خودانتظام مانند کانون وکلا به جای اینکه به دنبال اجرای قانون باشند، خود مانع‌تراشی می‌کنند و قصد ندارند از انحصاری که وجود دارد دست بردارند.

آصفری تصریح کرد: جوانان ما برای گرفتن یک مجوز بایستی کفش‌های آهنین بپوشند و چندین واسطه برای گرفتن مجوز کسب و کار داشته باشند؛ در این میان نقش بانک‌ها برای صدور مجوزهای کسب و کار چیست؟

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس  با تأکید بر اینکه بایستی هر ماه جلساتی در استانداری‌ها برگزار و مشخص شود چه میزان به قانون صدور مجوزهای کسب و کار عمل شده است، گفت: توقع ما این است که همه وزرا در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار پاسخگو باشند و تا این اقدام صورت نگیرد، قانون روی زمین خواهد ماند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس مجلس قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 اجرایی در اجرای ماده صدور مجوزهای کسب و کار ارزیابی عملکرد دستگاه دستگاه های اجرایی قانون اساسی نماینده مردم عضو کمیسیون کمیسیون جهش صدور مجوزها کسب و کارها درگاه ملی صدور مجوز دستگاه ها جهش تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۷۱۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم مجلس برای فوق‌العاده پرستاری و حقوق کارکنان وزارت کشور

مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشت که در این جلسات بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه و همچنین طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی بررسی شد که جزئیات این جلسات را در این گزارش می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس این هفته سه روز جلسه داشتند که در این جلسات بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) و همچنین موارد اعاده شده از شورای نگهبان درباره لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور و طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را بررسی کردند.

موافقت مجلس و دولت با فوق‌العاده شغل پرستاران جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد، در ابتدای این جلسه رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد، افزود: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

در ابتدای این جلسه، نمایندگان ایرادات شورای نگهبان در مواد 14 و 15 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و سازوکار و شروطی را برای معافیت از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه برای نقل و انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی تعیین کردند.

علاوه بر این با اصلاح مواد 16 الی 18 این طرح نیز موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد. همچنین با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف شد مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

سپس نمایندگان با اصلاح مفاد 23 و 24 این طرح، سازوکاری برای مواعد مربوط به مالیات اشخاص غیرتجاری تعیین کردند.

در ادامه نیز وکلای ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان مفادی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

همچنین در مصوبه‌ای دیگر وکلای ملت شروطی را برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ها در مناطق آزاد تجاری - صنعتی تعیین کردند.

علاوه بر این  با تصویب ماده 27 این طرح، وزارت راه و شهرسازی موظف به تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور شد.

در بخش دیگری از جلسه روز یکشنبه، وکلای ملت با کلیات و جزییات لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و ‌توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری موافقت کردند.

رسیدگی به طرح افزایش تعداد نمایندگان و اصلاح حوزه‌های انتخابیه دستورکار بعدی بهارستان‌نشینان بود که نمایندگان در این جلسه با اکثریت آرا با این طرح مخالفت کردند.

همچنین در پایان این نشست ، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت و در جریان بررسی ماده 1 این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس نیز پیش از به صدا در آمدن زنگ پایان جلسه بیانیه قدردانی 160 نماینده برای حمایت مجلس از فرماندهی فراجا و مردم در همراهی با اجرای طرح عفاف و حجاب را قرائت و طرح توسعه سواحل مکران را اعلام وصول کرد.

روز دوشنبه|رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه 1403

 جلسه روز دوشنبه نیز به ریاست قالیباف آغاز شد که رسیدگی به بخش دوم بودجه 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان بود.  لازم به ذکر است که این برای اولین بار بود که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی بررسی شد و قبل از این و در سال‌ها و مجالس گذشته، تنها احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

در ابتدای این جلسه نمایندگان جدول شماره 5 لایحه بودجه سال 1403 مربوط به درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی» را بررسی و با اکثریت آرا به تصویب رساندند.

اما نمایندگان با تصویب جدول شماره 7 لایحه بودجه سال 1403 با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در سال 1403» مخالفت کردند و به این دلیل، صحن مجلس وارد بررسی پیشنهادات نمایندگان در خصوص مفاد این جدول شد.

همچنین در این جلسه نمایندگان با پیشنهاد حسن لطفی نماینده رزن برای الحاق به جدول 7 موافقت کردند و مقرر شد که 1500 میلیارد تومان در سال جاری برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور اختصاص پیدا می‌کند.

در نهایت نمایندگان پس از اعمال اصلاحاتی با تصویب، جدول شماره 7 لایحه بودجه سال 1403 کل کشور با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در سال 1403»، موافقت کردند.

پس از رسیدگی به جدول شماره 9 لایحه بودجه 1403 ، با عنوان «برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال 1403» هم نمایندگان با تصویب این جدول موافقت کردند.

همچنین در پایان جلسه علنی روز دوشنبه، وکلای‌ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها را اصلاح کردند.

جلسه علنی روز سه‌شنبه

ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی این روز قرار داشت که وکلای ملت پس از استماع نقطه نظرات برخی از همکارانشان با جداول مربوط به یارانه نان، دارو و شیرخشک، تخصیص اعتبارات برای دستگاه‌های فرهنگی، اختصاص 10 همت برای فوق العاده مشاغل پرستاران، توزیع اعتبارات نیروهای مسلح، شفافیت درآمدهای نفتی و مصارف این حوزه، اعتبار شرکت‌های دولتی در بودجه 1403 موافقت کردند.

بنابراین گزارش، در ادامه این جلسه رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار بود که وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان ایرادات را جهت تامین نظر این شورا بر طرف کردند که در ادامه مصوبات نمایندگان را اینجا می‌خوانیم.

در پایان این جلسه نیز دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس نامه قدردانی سردار رادان فرمانده فراجا درباره حمایت مجلس از اجرای طرح عفاف و حجاب (نور) را قرائت کرد.

لازم به ذکر است که مجلس هفته آینده به دلیل سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه جلسه علنی ندارد و جلسه بعدی مجلس روز (یکشنبه 23 اردیبهشت ماه) برگزار می شود.

انتهای‌پیام/