واکنش‌ها به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۷۲۵۵۵
قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» توسط شورای نگهبان تایید شد و واکنش‌هایی نسبت به آن از سوی وکلای دادگستری مطرح شده است.
به گزارش ایران اکونومیست، طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در نهایت پس از رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان به قانون تبدیل شد. طرحی که از همان ابتدای طرح آن در مجلس شورای اسلامی با مخالفت جدی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) و کانون وکلای دادگستری مرکز و بسیاری از وکلا روبرو شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حذف چالش‌برانگیز ظرفیت آزمون جذب کارآموز وکالت
جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز هنگام طرح مصوبه «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در مجلس با انتقاد از ماده ۶ این طرح گفته بود: «با تصویب این ماده عملاً نظارت و اختیار قوه قضاییه در نیازسنجی حوزه‌های قضایی در پذیرش وکیل از بین می‌رود و به یک باره حوزه‌های قضایی کوچک و به‌ویژه در مناطق محروم که ممکن است فقط یک یا دو شعبۀ دادگاه داشته باشند با تعداد کثیری از پذیرفته‌شدگان مواجه خواهند شد که باید در آن حوزۀ قضایی مبادرت به وکالت دعاوی نمایند. درحالی‌که در آن حوزۀ قضایی نه نیازی به این تعداد وکیل است و نه کار وکالتی برای وکلای پذیرفته‌شده وجود دارد». این وکیل دادگستری نتیجه تصویب این ماده را «وکلای مازاد» دانسته بود که به دلیل «بیکاری و عدم وجود کار یا به سمت و سوی کارچاق‌کنی و واسطه‌گری و وکالت‌های تضمینی می‌روند یا در صورت مقاومت و عدم انحراف به سمت و سوهای فوق، به دلیل عدم وجود کار و اشتغال دچار افسردگی می‌شوند و بار دیگری را بر دوش جامعه و خانواده تحمیل می‌کنند.
به رغم تمام انتقادات، شورای نگهبان این طرح را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص نداد و سخنگوی این شورا با اعلام خبر تایید این طرح در ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ ابراز امیدواری کرد که «همان‌گونه که از عنوان این طرح پیداست، اجرای آن به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و رونق کسب و کارها در سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین بینجامد».
دغدغه علمی جدی برای وکلایی که در آینده جذب می‌شوند وجود دارد
کارن روحانی، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، در ارتباط با آخرین تغییرات اعمال شده در این طرح که در نهایت به قانون تبدیل شد گفت: این قانون متضمن این است که دیگر کمیسیون تعیین ظرفیت که ذیل تبصره ماده ۱ قانون «کیفیت اخذ پروانه» پیش‌بینی شده بود دیگر ظرفیت آزمون وکالت را تعیین نمی‌کند و اساسا تعیین ظرفیتی برای آزمون وکالت نداریم که البته این موضوع صرفا به کانون وکلا محدود نمی‌شود و شامل کانون سردفتران و کارشناسان دادگستری نیز می‌شود. بنابراین داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات ۱ درصد حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، پذیرفته می‌شوند که این عدد برای کسانی که سهمیه دارند ۶۰ درصد است. به عنوان مثال اگر ۱۰۰۰ متقاضی وجود داشته باشد، ۱ درصد این تعداد ۱۰ نفر است پس میانگین نمرات این تعداد را محاسبه می‌کنند و هرکسی که ۷۰ درصد نمره آنها را کسب کرده باشد در آزمون قبول می‌شوند.
این وکیل دادگستری در رابطه با آینده نهاد وکالت با اجرای این ماده گفت: پس از آن‌که ما متوجه شدیم اهتمام بر این است که حتما ظرفیت آزمون برداشته شود اعلام کردیم حداقل یک شرایطی برای جذب داوطلبان (معیار کیفی) در نظر گرفته شود مثلا بگوییم به شرطی که داوطلب معدل ۱۲ را نیز کسب کرده باشد اما این موضوع در قانون نیامد و با این اتفاق اگر میانگین نمرات ۱ درصد برتر پایین باشد طبعا کسب ۷۰ درصد امتیاز میانگین پایین‌تر است و این مسئله دغدغه‌ای علمی برای ما ایجاد کرد که کسانی وارد عرصه وکالت شوند که حداقل استانداردهای علمی را داشته باشند و این تنها نگرانی ما است.
بسیاری از وکلا نیز در صفحه شخصی خود در توییتر به تایید این طرح واکنش نشان دادند:
جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز:
محمدرضا نظری‌نژاد، رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان:
عیسی امینی، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز:
کارن روحانی، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز:
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: کارن روحانی ، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ، کانون وکلای دادگستری مرکز
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کانون وکلای دادگستری مرکز رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ظرفیت آزمون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۷۲۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد
خلیل بهروزی فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در مجلس گفت:لایحه مالیات های مستقیم به نظر می رسد یک لایحه با احکام موثری باشد انهم در راستای اهدافی که نظام برای رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد تولید می تواند کشور را از واردات کالاهای خارجی بی نیاز کند، بیان کرد:به واسطه حمایت از بخش تولید ما می توانیم تجهیزاتی که از خارج وارد می شود را خودمان تولید کنیم و مانع از خروج ارز شویم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار جهش تولید با مشارکت مردم، بیان کرد: این شعار یک اصل بوده و می تواند اینده کشور را به درستی ترسیم و یک بارقه امیدی در جهت رونق اقتصادی باشد.
بهروزی فر با بیان اینکه اجرای صحیح لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند جلوی فرارهای مالیاتی را گرفته و سایر مشکلات را نیز برطرف کند، بیان کرد: حمایت های مالیاتی پیش بینی شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند در راستای رونق تولید داخلی و سرمایه گذاری در مناطق محروم بسیار موثر باشد چراکه این سرمایه گذاری می تواند شاخصه های این مناطق را به درستی ارتقا دهد و لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه مناطق محروم به شاخصه های حداقلی نیز دست پیدا نکرده اند، تاکید کرد: یکی از دلایلی که سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری به این مناطق، رجوع نمی کند، دریافت مالیات های سنگین است از این رو معافیت های که در این لایحه برای سرمایه گذاری در مناطق محروم در نظر گرفته شده است،بسیار عالی است و باید شرایط بدین نحوه می شد.
وی تاکید کرد: ما نباید از سرمایه گذاری که اهلیت دارد و به دنبال رونق اقتصادی و تولید در مناطق محروم است، مالیات اخذ کنیم. بنده مطمئن هستم اگر سه قوه در برخورد با قانون گریزان، لایحه فوق را مبنا قرار دهند، حتما جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شده و امیدی برای آینده کشور ترسیم خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر لایحه فوق را مبنای کار قرار داده و به درستی آن را اجرایی کرده و احکام مناسبی در راستای حمایت از تولید در آن پیش بینی کنیم، حتما افق روشنی در رابطه با مباحث اقتصادی ، اشتغال جوانان و همچنین تولید و سرمایه گذاری در مناطق محروم پیش روی خواهیم داشت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه می تواند سازوکار مشارکت مردم در اقتصادی را تسهیل کند، بیان کرد: همواره وقتی مردم به موضوعات ورود می کنند، ما در آن بخش ها پیروز می شویم.به هرحال اگر این لایحه اجرایی و مصوب شود عدالت مالیاتی در کشور رخ خواهد داد.
وی تاکید کرد:هر کشوری در سطح دنیا که پیشرفت و توسعه داشته است، از طریق رونق تولید به توسعه دست پیدا کرده اند و یکی از الزامات حمایت از تولید هم معافیت و کاهش های مالیاتی است. بنابراین این لایحه می تواند ترسیم کننده عدالت مالیاتی در کشور باشد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند