تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، از شعار تا عمل
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۸۲۷۸۶
همواره یکی از مهم‌ترین مشکلات جوانان کشور مسأله اشتغال است که با فرایند دشوار صدور مجوزها در حوزه کسب و کار پیچیده‌تر هم شده بود.
روزنامه ایران: بخشی از دشواری‌های صدور مجوزهای کسب و کار از آنجا ناشی می‌‌شود که اقتصاد ایران بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی خود را با شرایط جدید تطبیق نداد و همچنان رویکردهایی همسو با شرایط قبل از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دستگاه‌های اجرایی نیز برای بخش خصوصی این حق را قائل نشدند که به‌راحتی بتوانند وارد بازارها شوند و تجارت کنند، به همین دلیل هم شرایط صدور مجوز در بسیاری از کسب و کارها بشدت دشوار بود.
اگر چه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی انتظار می‌‌رفت تا شرایط صدور مجوزها تسهیل شود اما به تأخیر افتاد تا اینکه پیگیری و رفع چالش‌های این حوزه از سر گرفته شد. با این تفاوت که حمایت از بخش خصوصی بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 در همه دولت‌ها در حد لفاظی و شعار باقی مانده بود اما به جد می‌‌توان گفت در دولت سیزدهم حمایت از بخش خصوصی از شعار به عمل تبدیل شد. قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دارای ابعاد متفاوتی است اما در تبیین کلی آن می‌‌توان گفت یک بخش کلیدی در قانون جدید وجود دارد که آن باز کردن درهای ورود به کسب و کارهای حقوقی شامل وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری است. حذف این انحصار‌ها نه فقط برای ده‌ها هزار دانش آموخته حقوقی شغل ایجاد می‌‌کند بلکه منافع بسیاری برای اقتصاد ایران در پی دارد. با این توضیح که در حال حاضر بسیاری از قراردادهای تجاری در کشور بدون مشورت با مشاوران حقوقی منعقد می‌‌شوند و از کیفیت حقوقی پایینی برخوردارند چراکه تعداد وکلا و مشاوران حقوقی در کشور کم و دستمزدشان زیاد است. با انحصارزدایی از کسب و کارهای حقوقی هم قراردادهای محکم‌تری در تجارت، کسب و کار و خرید فروش املاک و خودرو منعقد می‌‌شود و هم اختلافات تجاری ارجاع شده به دادگاه کاهش می‌‌یابد. چون قراردادهایی که با مشورت وکلا و مشاروان حقوقی بسته می‌‌شود از کیفیت حقوقی بالاتری برخوردار است و همین موضوع باعث می‌‌شود در دادگاه به‌راحتی حل و فصل شوند. در حال حاضر بسیاری از اختلافات تجاری بعد از ارجاع به دادگاه دچار بلاتکلیفی می‌‌شوند چرا که قراردادشان بی‌کیفیت و بدون مشورت با وکیل و مشاور حقوقی تنظیم شده است.
در جمع‌بندی نهایی باید گفت علاوه بر کارکردی که قانون جدید در حوزه کسب و کارهای حقوقی دارد، اجرای کامل آن باعث ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری در ایران خواهد شد. موضوعی که اقتصاد ایران بشدت به آن نیاز دارد و میتواند موتور رشد سرمایه‌گذاری را در کشور روشن کند.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: ابلاغ سیاست کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۸۲۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعطای مشوق‌های مالیاتی به تولید در راستای تحقق شعار سال
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره تاثیر کاهش نرخ مالیاتها در ورود سرمایه مردم به بخش تولید و در نتیجه تحقق شعار سال ۱۴۰۳ پرداخت. - اخبار سیاسی -
محمد رضا دشتی اردکانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره تأثیر اعطای معافیت‌های مالیاتی در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بر ترغیب شدن مردم به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، گفت: در بحث اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح است و‌امیدواریم که تصویب آن به این مجلس هم برسد. میتواند به ساماندهی وضعیت مالیات ستانی در کشور منجر شود و همچنین مالیات تولید‌کننده را کاهش دهد.
طلافروشان ماهانه 800 هزار تومان مالیات دادنددشتی اردکانی توضیح داد: ما باید مالیات را از بخش‌هایی که درآمد‌های خیلی بالایی دارند اخذ کنیم و برای مؤسسات، شرکت‌های کوچک و خرد و تولید‌کننده خرد معافیت‌های مالیاتی در نظر بگیریم که بتوانند سرمایه خود را در بخش تولید وارد کنند.
وی با بیان اینکه این مسیر با تصویب خیلی از قوانین مرتبط در مجلس تسهیل شده است، تصریح کرد: به عنوان مثال قانون مالیات بر عایدی سرمایه میتواند کمک شایانی برای ورود سرمایه مردم به بخش تولیدی و شفاف اقتصاد بکند و جلوی دلال بازی‌ها در عرصه طلا، سکه و ارز را بگیرد.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس توضیح داد: با این اقدامات می‌توانیم پول مردم را از بازار دلالی بیرون آورده و به سمت تولید ببریم. اگر این اتفاق بیفتد شعار سال یعنی مشارکت مردم در تولید هم محقق شده است.
دشتی اردکانی گفت: با این قوانین دیگر برای کسی صرفه اقتصادی ندارد که در حوزه دلالی سکه و ارز و... سرمایه‌گذاری کنند. با لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مالیات تولید‌کننده کاهش یافته و در برخی موارد مثل سرمایه‌گذاری در مناطق محروم، به طور 100 درصدی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس توضیح داد: امیدواریم که هرچه سریع‌تر لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس یازدهم مصوب شود و به اتمام برسد؛ زیرا کمک شایانی به تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بخش تولید خواهد کرد.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند