به نقل از «ایران اکونومیست»

رتبه‌ جهانی خوبی در سهولت فضای کسب‌‌و‌کارنداریم

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۱۱۳۴۶

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با درگاه ملی مجوزها موانع بر سر راه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران برای شروع کسب و کار جدید برداشته می‌شود، اگر مسئولی بخواهد در مقابل اجرای قانون مقاومت و شرایط قبلی رانت و امضای طلایی را حفظ کند، مجلس با او برخورد می کند.

‌سید محمدرضا میرتاج الدینی‌ در گفت‌‌وگو با ایران اکونومیست با اشاره به این موضوع که قانون تسهیل صدور مجوزهای کشور کمک بسیار زیادی به فضای کسب و کار کشور‌ می‌کند و به حل مشکلات می‌انجامد، تصریح کرد: این قانون، تسهیل روند سرمایه‌گذاری در کشور را به دنبال دارد و به روند کسب مجوزها سهولت بیشتری می‌بخشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: ما متأسفانه در موضوع سهولت فضای کسب و کار رتبه‌ خوبی در جهان نداریم و باید در راستای بهبود شرایطمان گام برداریم، متقاضیان برای گرفتن مجوز باید روندی طولانی و پیچیده را طی کنند، از سوی دیگر، شاهد امضاهای طلایی هستیم که به نفع جامعه و کشور نیست.

به گفته‌ این نماینده‌ مجلس، بسیاری از کشورها توانسته‌اند مشکلات خود را در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار حل و فصل کنند، ما نیز لازم است که در راستای رفع این مشکلات قدم برداریم تا از دیگر کشورها عقب نمانیم.

وی ادامه داد: با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تلاش کردیم روند فعلی صدور مجوزها را در کشور اصلاح کنیم، با استفاده از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و درگاه ملی مجوزها، موانع بر سر راه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران برای شروع یک کسب و کار جدید برداشته می‌شود.

میر‌تاج الدینی افزود: ‌ما در کشورمان دو نوع مجوز داریم، «تأیید محور» و «ثبت محور»، بیش از 90 درصد از مجوزها ثبت‌محور هستند، یعنی مجوزهایی که درخواست مرتبط با آنها در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت می‌شود و با وارد کردن اطلاعات خواسته شده، طی چند روز مجوز آنها صادر می‌شود.

وی ادامه داد: اما برخی از مجوزها نیاز به تأییدیه از سایر دستگاه ها هم دارند که آنها در دسته مجوزهای تأییدمحور جای می‌گیرند، مثلاً نیاز است برای آنها نظر سازمان محیط زیست، بهداشت و درمان و غیره گرفته شود. دستگاه مدنظر باید در زمان مشخص شده، پاسخ بدهد، در صورتی که پاسخی ندهد به معنای رضایتش هست و مجوز صادر می‌شود. اگر دستگاه مورد نظر پاسخ منفی بدهد، متقاضی باید نظر مثبت دستگاه را جلب و شرایط موردنظر را فراهم کند.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: به منظور اجرای صحیح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مجلس وظیفه‌ نظارت عامه‌ خودش را پیگیری می‌کند. اگر مدیر یا مسئولی بخواهد در مقابل اجرای قانون مقاومت و همچنان شرایط قبلی رانت و امضای طلایی را حفظ کند، مجلس با او برخورد می کند. از آنجا که دولت نیز با مجلس در این زمینه همسو است، باید در راستای اصلاح این موارد پیش برود و قانون را به درستی اجرا کند. یکی از شاخص های ارزیابی مدیران در جشنواره شهید رجایی باید عملکرد مسئولان در زمینه ی تسهیل کسب و کارها باشد.

وی ادامه داد: بندهایی مانند تبصره‌ 18 قانون بودجه 1401 که تصریح می‌کند اگر دستگاهی نسبت به صدور مجوز اقدام نکرد، به منزله پاسخ مثبت تلقی می‌شود و متقاضی می‌تواند کارش را شروع کند یا درگاه به صورت اتومات می‌تواند مجوز صادر کند، نشان دهنده  جامعیت قانون است و به اجرای صحیح آن کمک می کند.

این نماینده مجلس بیان کرد: تلاش ها در این راستا است که فضای کسب و کار کشور تسهیل شود و اگر دستگاهی اعتقاد دارد مجوزهایش تأییدمحور هستند، حتماً باید مستنداتش را ارائه دهد و این موضوع را ثابت کند.

‌به گزارش فارس امروز تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور تبدیل به یک ضرورت شده است‌ به طوری که نمی توان در مورد اجرا یا عدم اجرای قانونی که مجلس در این زمینه تصویب کرده است، تصمیم گیری کرد.

اجرای این قانون یک ضرورت است و باید انجام شود. زیرا در صورت عدم اجرای صحیح این قانون از کشورهای دیگر بیش از پیش در فضای کسب و کار عقب می مانیم و این به نفع جامعه، مردم و اقتصاد کشور نیست. الان در بسیاری از کشورها، صدور مجوزهای کسب و کار در کمتر از یک روز و در بعضی موارد در کمتر از چند ساعت انجام می شود. این به معنای سهولت فضای کسب و کار و جذب سرمایه است.

به عقیده‌ بسیاری از کارشناسان، اگر می خواهیم جلوی فرار مغزها و سرمایه ها را از کشور بگیریم، باید به باز کردن فضای کسب و کار در کشور اقدام کنیم، باید شرایطی به وجود بیاوریم که اصل بر آغاز فعالیت باشد، نه اینکه بر سر راه فعالان اقتصادی سنگ بیاندازیم، تنها در این شرایط است که شاهد رونق و شکوفایی اقتصادی در کشور خواهیم بود.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری فارس برچسب ها: عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات کشور ، سید محمدرضا میرتاج الدینی ، مجوز کسب و کار ، اشتغال ، مجوز اشتغال ، عضو کمیسیون برنامه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات کشور مجوز کسب و کار اشتغال مجوز اشتغال عضو کمیسیون برنامه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قانون تسهیل صدور مجوزهای عضو کمیسیون برنامه فضای کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۱۱۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است

به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.