برخورد مجلس با امضاهای طلایی/ رتبه جهانی خوبی در سهولت فضای کسب‌وکارنداریم
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۱۱۵۵۳
به گزارش «نماینده»، سید محمدرضا میرتاج الدینی با اشاره به این موضوع که قانون تسهیل صدور مجوزهای کشور کمک بسیار زیادی به فضای کسب و کار کشور می‌کند و به حل مشکلات می‌انجامد، تصریح کرد: این قانون، تسهیل روند سرمایه‌گذاری در کشور را به دنبال دارد و به روند کسب مجوزها سهولت بیشتری می‌بخشد.
وی ادامه داد: ما متأسفانه در موضوع سهولت فضای کسب و کار رتبه خوبی در جهان نداریم و باید در راستای بهبود شرایطمان گام برداریم، متقاضیان برای گرفتن مجوز باید روندی طولانی و پیچیده را طی کنند، از سوی دیگر، شاهد امضاهای طلایی هستیم که به نفع جامعه و کشور نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته این نماینده مجلس، بسیاری از کشورها توانسته‌اند مشکلات خود را در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار حل و فصل کنند، ما نیز لازم است که در راستای رفع این مشکلات قدم برداریم تا از دیگر کشورها عقب نمانیم.
وی ادامه داد: با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تلاش کردیم روند فعلی صدور مجوزها را در کشور اصلاح کنیم، با استفاده از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و درگاه ملی مجوزها، موانع بر سر راه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران برای شروع یک کسب و کار جدید برداشته می‌شود.
میرتاج الدینی افزود: ما در کشورمان دو نوع مجوز داریم، «تأیید محور» و «ثبت محور»، بیش از 90 درصد از مجوزها ثبت‌محور هستند، یعنی مجوزهایی که درخواست مرتبط با آنها در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت می‌شود و با وارد کردن اطلاعات خواسته شده، طی چند روز مجوز آنها صادر می‌شود.
وی ادامه داد: اما برخی از مجوزها نیاز به تأییدیه از سایر دستگاه ها هم دارند که آنها در دسته مجوزهای تأییدمحور جای می‌گیرند، مثلاً نیاز است برای آنها نظر سازمان محیط زیست، بهداشت و درمان و غیره گرفته شود. دستگاه مدنظر باید در زمان مشخص شده، پاسخ بدهد، در صورتی که پاسخی ندهد به معنای رضایتش هست و مجوز صادر می‌شود. اگر دستگاه مورد نظر پاسخ منفی بدهد، متقاضی باید نظر مثبت دستگاه را جلب و شرایط موردنظر را فراهم کند.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: به منظور اجرای صحیح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مجلس وظیفه نظارت عامه خودش را پیگیری می‌کند. اگر مدیر یا مسئولی بخواهد در مقابل اجرای قانون مقاومت و همچنان شرایط قبلی رانت و امضای طلایی را حفظ کند، مجلس با او برخورد می کند. از آنجا که دولت نیز با مجلس در این زمینه همسو است، باید در راستای اصلاح این موارد پیش برود و قانون را به درستی اجرا کند. یکی از شاخص های ارزیابی مدیران در جشنواره شهید رجایی باید عملکرد مسئولان در زمینه ی تسهیل کسب و کارها باشد.
وی ادامه داد: بندهایی مانند تبصره 18 قانون بودجه 1401 که تصریح می‌کند اگر دستگاهی نسبت به صدور مجوز اقدام نکرد، به منزله پاسخ مثبت تلقی می‌شود و متقاضی می‌تواند کارش را شروع کند یا درگاه به صورت اتومات می‌تواند مجوز صادر کند، نشان دهنده جامعیت قانون است و به اجرای صحیح آن کمک می کند.
این نماینده مجلس بیان کرد: تلاش ها در این راستا است که فضای کسب و کار کشور تسهیل شود و اگر دستگاهی اعتقاد دارد مجوزهایش تأییدمحور هستند، حتماً باید مستنداتش را ارائه دهد و این موضوع را ثابت کند.
به گزارش فارس امروز تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور تبدیل به یک ضرورت شده است به طوری که نمی توان در مورد اجرا یا عدم اجرای قانونی که مجلس در این زمینه تصویب کرده است، تصمیم گیری کرد.
اجرای این قانون یک ضرورت است و باید انجام شود. زیرا در صورت عدم اجرای صحیح این قانون از کشورهای دیگر بیش از پیش در فضای کسب و کار عقب می مانیم و این به نفع جامعه، مردم و اقتصاد کشور نیست. الان در بسیاری از کشورها، صدور مجوزهای کسب و کار در کمتر از یک روز و در بعضی موارد در کمتر از چند ساعت انجام می شود. این به معنای سهولت فضای کسب و کار و جذب سرمایه است.
به عقیده بسیاری از کارشناسان، اگر می خواهیم جلوی فرار مغزها و سرمایه ها را از کشور بگیریم، باید به باز کردن فضای کسب و کار در کشور اقدام کنیم، باید شرایطی به وجود بیاوریم که اصل بر آغاز فعالیت باشد، نه اینکه بر سر راه فعالان اقتصادی سنگ بیاندازیم، تنها در این شرایط است که شاهد رونق و شکوفایی اقتصادی در کشور خواهیم بود.
منبع: نماینده
کلیدواژه: امضای طلایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نماینده تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قانون تسهیل صدور مجوزهای فضای کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۱۱۵۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون‌گذاری باید در کنار نظارت قرار گیرد
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«حسین احمدی» از حوزه ملایر خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:
*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
با تشکر از شما که این فرصت را در اختیارم قرار دادید تا با اطلاع رسانی به مردم فهیم، مشارکت آگاهانه آنها را در مرحله دوم انتخابات شاهد باشیم. تبریک عرض می‌کنم دلاوری‌ها و شجاعت سربازان ولایت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی در شکستن هیمنه رژیم پوشالی صهیونیستی در عملیات وعده صادق. در پاسخ به سوال شما، می‌توان گفت: همه گرایش‌ها و طیف‌های سیاسی در مجلس دوازدهم نماینده خواهند داشت، اصلاح طلبان در اقلیت خواهند بود و اصولگرایان اکثریت هستند و تعداد زیادی هم نماینده مستقل در مجلس حضور خواهد داشت. اما بهتر است بگویم نمایندگانی که دغدغه مردم را دارند و برای رفع مشکلات مردم تلاش خواهند کرد، از همه گروه‌ها و طیف‌های سیاسی چه اصولگرا و چه اصلاح طلب و چه مستقل در اکثریت خواهند بود.
*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
با توجه با اینکه بنده دانش آموخته رشته حقوق هستم و دارای ۲۴ سال تجربه وکالت و ۸ سال سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر ملایر و ریاست کمیسیون حقوقی این شورا هستم، این سوابق با وظایف اصلی نمایندگان که همان قانون گذاری و نظارت است کاملاً مرتبط است
قانون گذاری در همه زمینه‌های که مردم با مشکل مواجه هستند از جمله حوزه‌های اقتصادی و معیشت مردم، ارزش پول ملی، قضائی؛ مدیریتی، آموزشی و بهداشت و درمان، کشاورزی و...... همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین مصوب همه و همه برای بنده دارای اهمیت است. تلاش بنده این خواهد بود که به مسائل اصلی کشور بپردازم و وارد حاشیه‌ها نشوم. در زمینه حقوقی و قضائی هم لوایح قضائی که با مشارکت قوه قضائیه توسط دولت به مجلس ارسال شده و در نوبت بررسی و تصویب هستند در اولویت خواهد بود
*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
با توجه به تخصص و تجربه ام، اولویت بنده عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی و یا کمیسیون اصل نود است. متأسفانه در مجلس فعلی کمیسیون حقوقی و قضائی که بازوی اصلی مجلس در قانون گذاری می‌تواند باشد، دیرتر از سایر کمیسیون‌ها تشکیل شد و یکی از ضعف‌های مجلس یازدهم عدم رغبت بسیاری از نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون بود. البته در همه کمیسیون‌ها نیاز به حضور نمایندگانی خواهد بود که با قانون و قانون گذاری کاملاً آشنا هستند، اگر ضرورت باشد برای عضویت در کمیسیون‌های دیگر هم مانعی نخواهد بود.
*مهمترین چالش استان خود را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟
استان همدان هم جدا از کشور عزیز ایران نیست، همه چالش‌هایی که گریبانگیر مردم در سراسر کشور است در استان همدان نیز مردم با آن مواجه هستند. از جمله بیکاری؛ ازدواج جوانان، مسکن، مشکلات معیشتی و.... کمبود آب شرب و کشاورزی که البته امسال به لطف خداوند با بارش‌هایی که داشتیم مقداری رفع شده است. برخی از مشکلات به قانون نیاز دارند، برخی مشکلات با نظارت قوی مجلس رفع خواهد شد و برخی هم با پیگیری نمایندگان و رایزنی در وزارتخانه‌ها و دولت با امکانات موجود حل می‌شود. مقام معظم رهبری در شعار امسال و تبیین این شعار شاه کلید رفع مشکلات کشور را به مسئولان و مردم معرفی نمودند. بله مشارکت مردم، شاه کلید حل مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادی است، همانطور که مردم در همه صحنه‌ها برای دفاع از انقلاب و ولایت حضور دارند، باید مجلس، دولت و قوه قضائیه زمینه را برای مشارکت آنها در اداره امور کشور به ویژه اداره اقتصاد هموار کنند. با مشارکت مردم بخش خصوصی تقویت خواهد شد، و دخالت دولت در تصدی گری عرصه اقتصاد کاهش خواهد یافت. شفاف سازی در همه امور به ویژه اقتصاد بسیاری از تخلفات و مفاسد اقتصادی را کاهش خواهد داد و افزایش اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت. برای کاهش بیکاری در شهرستان و استان علاوه بر پیگیری فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در سرمایه گذاری، تولید، به ظرفیت‌های مهم شهرستان از جمله صنعت مبلمان منبت، کشاورزی و دامپروری، و گردشگری بیشتر از گذشته باید توجه نمود و فعالان این عرصه‌ها را بیشتر باید حمایت کرد. برای رفع موانع تولید باید تلاش کرد، کارگاه‌ها و کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل را باید احیا نمود و تا با رفع مشکلات بتوانند با ظرفیت کامل در خدمت مردم باشند. همچنین پیوند صنعت، کشاورزی با دانشگاه و هنرستان‌ها می‌تواند زمینه اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم نماید. در بخش مسکن هم، باید با تصویب قوانین و تسهیل مشارکت مردم در تولید مسکن، دولت را در اجرای پروژه مسکن ملی یاری کرد. در پایان از حضور حماسی مردم در مرحله اول انتخابات که دشمنان را مأیوس ساخت، تشکر می‌کنم، امیدوارم در مرحله دوم نیز شاهد این حضور افتخار آفرین باشیم.
کد خبر 6083288
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند