به نقل از «ایران اکونومیست»

تسهیل صدور مجوزهای کسب کار؛ نظارت پسینی به جای نظارت پیشینی است

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۰۶۳۴۳

ئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: اجرای این قانون باعث اعمال نظارت پسینی به جای نظارت پیشینی در ارائه مجوزها خواهد شد.

به گزارش ایران اکونومیست از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری با اشاره به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» که در اسفندماه سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اردیبهشت ۱۴۰۱ ابلاغ گردید، در واقع مکمل و متمم ماده(۷) قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که آخرین بار در بهمن ماه ۱۳۹۹ و اصلاح و تصویب شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 وی تصریح کرد: در قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تلاش شده تا زمان اجرای قانون مصوب سال ۱۳۹۹، به نحو موثر تقویت شود، انحصار در ورود و فعالیت در برخی کسب و کارهای خاص به ویژه مشاغل حقوقی مانند وکالت و سردفتری رفع گردد و بستر قانونی برای حرکت از نظارت پیشینی حاکمیت بر کسب وکارها (از طریق صدور مجوز) به نظارت پسینی فراهم گردد.

 رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی سپس با تاکید بر چالش های موجود در هر اصلاحی، بیان داشت: اگرچه تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، گام بزرگی در آسان تر نمودن ورود فعالان اقتصادی به عرصه تولید و زمینه ساز افزایش اشتغال و رونق تولید در کشور تلقی می‌ شود اما باید به این مسئله توجه داشت اصلاحات نظام اداری و بروکراسی، دشوار، زمان‌بر و نیازمند پیگیری و عزم و اراده در اجراست. 

وی ادامه داد: اصلاح نظام مجوزدهی در ایران برای نخستین بار در سال ۱۳۸۶ در قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و پس از حدود ۱۴ سال با وجود اصلاحات مکررقانون، هنوز شاهد فرایندهای پیچیده مجوزدهی و نارضایتی متقاضیان مجوز کسب وکار هستیم. لذا تصویب قانون، بدون اراده جدی دولت برای انجام مثمر ثمر نخواهد بود و در کنار قانونگذاری، ایفای نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در رسیدن به نظام مجوز دهی مطلوب در کشور باید مورد توجه قرار گیرد.

  وی افزود: همچنین برخی اصلاحات ساختاری مانند تغییر نوع نظارت از نظارت پیشینی به نظارت پسینی باید تدریجی و با تلاش برای ایجاد محیط نهادی مساعد و در صورت الزامات و پیش نیازهای آن انجام شود. از جمله الزامات چنین تغییری، شفافیت تمامی اطلاعات و شرایط برای ورود و فعالیت کسب و کارها، ایجاد اعتماد بیشتر میان مردم و حاکمیت، کاهش سطح فساد اداری، ایجاد تحولی بنیادین در نگرش مقامات و کارمندان در نظام اداری و بروکراسی به مقوله مجوزدهی، ایجاد ابزارهای نظارت دقیق و کافی بر فعالیت کسب و کارها به صورت پسینی و سایر شرایط محیط نهادی است که می تواند به ایجاد فضای رقابت و کاهش کنترل و نظارت دولت در عرصه فعالیت اقتصادی کمک کند.

 رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ضرورت هماهنگی فرا دستگاهی برای به سرانجام رسیدن این قانون، بیان داشت: نکته مهم دیگر در اصلاح نظام مجوزدهی، پیچیدگی و در هم تنیدگی فرایندهای دستگاه های اجرایی و زیرمجموعه قوه مجریه و قوه قضائیه به ویژه در پاسخگویی به انوع استعلامات و فراهم نمودن و تکمیل نقشه ها و داده های اطلاعات مکانی مانند کاداستر است که لزوم شفافیت، همکاری و هماهنگی هر چه بیشتر میان قوا و نهادهای زیر مجموعه آن ها را نمایان می کند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، قانون اساسی ، قوه قضاییه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی قانون اساسی قوه قضاییه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس مجلس شورای اسلامی نظارت پیشینی نظارت پسینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۰۶۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باید افراد اصلح را به مردم معرفی کنیم

صالح اسکندری، نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب اسلامی امنا فهرست ۱۶ نفره خود را به مردم معرفی خواهد کرد، گفت: سیاست ما اشتراک حداکثری با فهرست صبح ایران است.

عضو شورای مرکزی شریان با بیان اینکه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی "شانا" در دور دوم انتخابات ۱۳ نامزد اختصاصی دارد، گفت: احتمالاً ۳ نامزد دیگر به این فهرست اضافه شوند که متعلق به فهرست‌های امنا یا صبح ایران باشند.

وی با بیان اینکه سیاست امنا در دوره گذشته نیز اشتراک صفر نبوده و معتقد است باید فارغ از قبیله گرایی افراد اصلح را به مردم معرفی کنیم، افزود: چنانچه شانا ۳ نامزد از امنا یا صبح ایران به فهرست خود اضافه کند، از نظر ما بلامانع است.

اسکندری با بیان اینکه ترکیب نهایی فراکسیون‌های مجلس بعد از دور دوم و تعیین تکلیف ۴۵ نفر باقی مانده شفاف‌تر خواهد شد، گفت: با توجه به عدم حضور پررنگ اصلاح‌طلبان در مجلس دوازدهم بعید نیست دو فراکسیون قدرتمند از مجموعه نیروهای انقلابی با تفاوت دیدگاه و سلیقه تشکیل شود.

وی با بیان اینکه مبتنی بر بند ۱۵ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری اولویت بندی در مجموعه فعالیت‌های مجلس به منظور گره گشایی از امور اجرایی و رفع مشکلات معیشتی مردم باید در دستورکار قرار گیرد، افزود: تقویت ارزش پول ملی، پیگیری اجرای سند ملی آمایش و سیاست سرزمینی، پیگیری طرح ساماندهی و کنترل اجاره بها که ان‌شاالله قانون شود، پیگیری پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان توسط بانک‌ها در قانون جوانی جمعیت و … می‌توانند مهمترین موضوعات باشند.

عضو شورای مرکزی شریان با بیان اینکه اولویت بنده بیشتر حضور در کمیسیون امور داخلی و شوراها است، گفت: اما معتقدم باید این کمیسیون با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارتقا پیدا کند و به کمیسیون "حکمرانی، امور عمومی و آینده" تبدیل شود.

وی با اشاره به تحولات گسترده در موضوع حکمرانی با توجه به پیش‌ران‌ها از جمله هوش مصنوعی، افزود: در مجالس برخی کشورهای اروپایی امروزه کمیسیون‌های آینده تشکیل شده و به طور تخصصی متغیرهای آینده در حکمرانی در حوزه سیاست گذاری، قانون گذاری و نظارت را پیگیری می‌کنند.

صالح اسکندری با بیان اینکه خبرگزاری مهر یکی از رسانه‌های پیش‌رو و خلاق در دوره‌های مختلف بوده است، گفت: سرمایه‌های انسانی ارزشمندی در این خبرگزاری حضور دارند.

وی با بیان اینکه خبرگزاری مهر و پویش با مهر انتخاب کنیم می‌تواند مرجعیت ساز باشد، افزود: با توجه به اینکه دور دوم انتخابات معمولاً آرا رأی دهندگان کیفی‌تر است، مرجعیت‌های سیاسی از این دست راهگشا است.

کد خبر 6094645 زهرا علیدادی