سلیمی: مرکز وکلا باید نتایج آزمون وکالت ۱۴۰۰ را اصلاح کند
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۳۲۳۸۸
یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوبه سال گذشته مجلس است، باید ملاک قبولی در آزمون وکالت ۱۴۰۰ نیز نمره تراز باشد.
علیرضا سلیمی در گفت و گو با ایران اکونومیست با اشاره به مصوبه امروز مجلس در استفساریه مواد (۳) و (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: طبق اصل ۷۳ قانون اساسی تفسیر قانون بر عهده مجلس است پس اینکهآقایان خودشان راسا اقدام به تفسیر قانون کردند، درست نیست کما اینکه امروز هم مجلس تفسیرش از قانون مواد (۳) و (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی یادآور شد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب اسفند سال ۱۴۰۰ است و باید این قانون به همراه تفسیر آن ملاک قبولی در آزمون ۱۴۰۰ باشد.
این عضو هیات رییسه مجلس در پایان گفت: بر این اساس در آزمون وکالت ۱۴۰۰ نمره تراز ملاک قبولی است. باید مرکز وکلا نتایجی که اعلام کرده را اصلاح کند و کانون وکلا نیز نتایج خود را بر همین اساس اعلام نماید.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، علیرضا سلیمی ، ازمون وکالت ۱۴۰۰
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی علیرضا سلیمی ازمون وکالت ۱۴۰۰ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وکالت ۱۴۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۳۲۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیل سرمایه گذاری در بخش دامپروری با اصلاح جرائم بهداشتی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ دبیر ستاد صدور مجوزهای تولیدات دامی جهاد کشاورزی گفت: برابر ماده ۶ قانون نظام دامپروری کشور که در سال ۱۳۸۸ مصوب گردیده، می‌بایستی حریم سرمایه‌های منابع دامی در قالب یک آیین نامه‌ای به تصویب هیئت محترم برسد و بعد از آن ابلاغ شود. نقشبندی افزود: با توجه به شرح وظایف و وظایفی که محول شده به دبیرخانه هیئت مقررات زدایی در راستای بهبود و تسریع و تسهیل در سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی در سال گذشته و همچنین با قوت قلبی که از دیدگاه مقام معظم رهبری در رأس شعار سال که همان جهش تولید با مشارکت مردم است، با یک نقطه عطف بیشتری در این حوزه ورود پیدا کردیم. وی تصریح کرد: اقلیم ما در سراسر کشور عرصه‌های مستعد و منابع لازم برای تولید را در سطح کشور با پراکندگی یکسان ندارد و ما در یک محدوده جغرافیایی خاصی می‌توانیم این سرمایه گذاری‌ها را به سرانجام برسانیم، لذا آنچه که در دبیرخانه پیگیری میشود این است که این حرایم سرمایه گذاری با عدله‌های علمی، پژوهشی ورود پیدا کنند و با یک اجماع خاصی ما به این نتیجه برسیم که در این حرایم تغییراتی ایجاد کنیم. دبیر ستاد صدور مجوزهای تولیدات دامی جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال خبرنگار صدا و سیما درباره مزایای کاهش فواصل بهداشتی گفت: کاهش حرایم بهداشتی دو مزیت برای کشور دارد، یکی از مزیت‌های آن تسهیل و تصحیح سرمایه گذاری‌ها است. وی درباره دومین عامل مزیت کاهش فواصل بهداشتی که بسیار تأثیرگذار است گفت: ما تولیدکنندگانی داریم که از مراجع قبلی مثل جهاد سازندگی سابق، پروانه کسب و کار گرفتند ولی، چون نتوانستند آن حرایم را در حال حاضر رعایت کنند عملاً از گرفتن پروانه بی بهره ماندند. نقشبندی تاکید کرد: یقیناً این اصلاح حرایم می‌تواند به واحد‌های فعال موجودی که دارای تولید هستند و آنهایی که از نظر ضوابط فنی و از نظر ضوابط بهداشتی مورد نظر، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی هستند، می‌تواند کمک شایانی به آنها کند. گفتنی است: هم اکنون بیش از ۳۰ درصد مجوزهای کسب و کار در بخش کشاورزی به علت شیوه نامه قدیمی سازمان دامپزشکی معطل مانده است. مقررات حرائم بهداشتی واحد‌های دامی، با هدف پیشگیری از شیوع بیماری‌ها و آفات احداث واحد‌های دامی و صنایع وابسته در فواصل نزدیک را ممنوع می‌کند، اما منتقدان معتقدند که این قانون به دلیل جامعیت کلی، در موارد متعددی سختگیرانه عمل کرده و مانع از توسعه این صنایع شده است. از نگاه منتقدان مقررات حرائم بهداشتی، بدون استفاده ماندن اراضی اطراف یک واحد تولیدی مانند دامداری، نخستین پیامد آشکار اجرای این قانون بود و باعث شد، به مرور، زمین‌های بسیاری باوجود برخورداری از شرایط و امکانات مناسب، بدون استفاده بماند. براساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، این فاصله‌ها با هدفِ جذب سرمایه در بخشِ کشاورزی و استفاده بهینه از منابع تولیدی بخش کشاورزی، تعدیل میشود. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی اصلاح ضوابط حرایم بهداشتی به منظور فرصت سرمایه گذاری مناسب و سهولت در صدور مجوز‌ها تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ اجرایی میشود.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند